سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار ارز، گفت: اقدامات ستاد ارزی مناسب بوده اما کافی نیست زیرا هنوز نابه سامانی هایی در بازار مشهود است.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واقعیت بازار ارز با بی توجهی به ارز دو نرخی نادیده گرفته شده است، افزود: اکنون نرخ دولتی را برای متقاضیان واقعی ارز در نظر گرفته ایم که این اقدام مثبتی است اما بی توجهی به ارز دو نرخی موجود در بازار منجر به غفلت از واقعیت های بازار شده است.
حسینی شاهرودی با تاکید بر اینکه واقعیت بازار ارز این است که ما نرخ دومی را داریم که این نرخ سامانی پیدا نکرده و صاحبی ندارد، تصریح کرد: بازار دوم ارز شناور بوده و خود به تعیین نرخ اقدام می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه متاسفانه نظارت بانک مرکزی بر بازار دو نرخی ارز تقریبا صفر است، گفت: سازوکاری برای ورود ارز سرگردان به بازار متشکل ارزی هنوز ایجاد نشده است.
وی با اشاره به برخی زمزمه ها مبنی بر افزایش ۵ الی ۶ درصدی نرخ ارز دولتی در ماه های آتی، افزود: افزایش ۵ الی ۶ درصدی نرخ ارز دولتی طبیعی است زیرا ارز نمی تواند نرخ ثابتی داشته باشد.
حسینی شاهرودی ادامه داد: افزایش یا کاهش نرخ ارز اجتناب ناپذیر است از این رو متناسب با میزان درآمدهای ارزی و قیمت روز بازار کاهش یا افزایش را تجربه خواهیم کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تکلیفی است و این عددی که دولت داده عدد شناور بازار نیست، گفت: با توجه به تکلیفی بودن عدد ارز دولتی کاهش یا افزایش آن دور از انتظار نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا رشد مجدد نرخ ارز تنش قیمتی و التهاب در بازار ایجاد نمی کند، افزود: اگر این افزایش یا کاهش رقم درشت و درصد بالایی باشد قطعا ایجاد التهاب می کند اما در حد ۵ الی ۶ درصد و حتی تا ۱۰ درصد طبیعی است.
نرخ دلار از ۲۰ فروردین سه شنبه برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد و این رقم برای ۴۰ روز ادامه داشت اما بانک مرکزی ۳۱ اردیبهشت ماه تغییر نرخ دلار را کلید زد. بانک مرکزی در روز جاری هفتم خرداد ماه این نرخ را چهار هزار و ۲۱۲ تومان تعیین کرده است. البته کارشناسان این تغییرات را برای اقتصاد کشور مفید دانسته و آن را دلیلی برای گردش اقتصاد می دانند.
